ردپای دلارهای طالبان در جام جهانی قطر! واقعیت امر چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۷۹۲
چندی پیش و بعد از شروع بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی اختصاصی، ادعاهایی را درباره نقش دلارهای طالبان و دفتر سیاسی آن در دوحه در کمک به قطر برای برگزاری این رویداد جهانی برزگ منتشر کرد که با واکنش منفی و انکار مقامات حکومت طالبان مواجه شد.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، چند روز بعد از گزارش تلگراف، یکی از رسانه های افغانستان با اشاره به گزارش این رسانه انگلیسی، بار دیگر و با نگاه انتقادی به حکومت طالبان، به موضوع این گزارش پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گزارش خبرگزاری جمهور اینگونه آمده است که مقامات طالبان و شبکه حقانی در حال حاضر مشغول تجارت سودآور ، انباشت ثروت، کسب درآمدهای میلیون دلاری و مشارکت در پروژه های سودآور خارجی هستند اما نیروهای خود را به نام دین و شریعت سرگرم کرده اند.
نمایی از ساختمان دفتر سیاسی طالبان در دوحهروزنامه تلگراف چاپ انگلیس نیز در گزارشی تحت عنوان «چگونه طالبان قطر را در ساخت و ساز ورزشگاههای جام جهانی کمک کرد» به نقل از یک منبع از دفتر طالبان در دوحه مدعی شده است طالبان با تهیه تجهیزات برای مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر میلیونها دلار به جیب زده است ...
این در حالیست که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش می گوید چنین ادعایی صحت ندارد. مجاهد می گوید: این تبلیغات غرب علیه طالبان به منظور مخدوش کردن اذهان مردم و بر ضد طالبان است.
گزارش تلگراف مدعی شده است برخی از اعضای طالبان هرکدام بین شش تا ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین در دوحه داشتند و ماهانه برای هر دستگاه تا ۱۰۰ هزار پوند (۱۱۰ هزار دلار) درآمد داشتهاند.
بر اساس این گزارش، دوحه بیش از یک دهه میزبان تنها نمایندگی رسمی طالبان در خارج بوده است. قطر روابط نزدیکی با طالبان دارد. این نمایندگی برای طالبان امکان سفر، فعالیت سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.
در این گزارش، روزنامه تلگراف همچنین مدعی شده است در جریان ساخت پروژه های جام جهانی بیش از ۶ هزار کارگر آسیایی جان خود را از دست داده اند. این در حالیست که قطر می گوید در جریان ساخت سه استادیوم در بازه زمانی ۱۲ سال تنها سه کارگر جان خود را از دست داده اند.
بر اساس ادعای روزنامه تلگراف، به پایان رساندن پروژه های پرهزینه جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر تنها نقض گسترده حقوق بشر و سلب زندگی و جان هزاران کارگر را به دنبال داشته است بلکه اجرای این پروژه ها در امتداد سیاست حمایت از گروه های تروریستی توسط دوحه هم قرار داشته و شیوخ قطری از این طریق، میلیون ها دلار به رهبران یک گروه تروریستی و جنایتکار، سود رسانده اند.
این در حالیست که سخنگوی طالبان در پاسخ به تلگراف می گوید: ما ادعاهای مربوط به دست داشتن امارت اسلامی افغانستان در تامین هرگونه تجهیزات ساختمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را رد می کنیم.
وی تصریح کرد: مقامات طالبان هیچ گونه مبلغی در زمینه ماشین آلات سنگین سرمایه گذاری نکرد اند و یا ماشین آلاتی را در اختیار هیچ شرکت قطری قرار نداده ند.
یک مقام دولتی قطر نیز که اشاره ای به نامش نشده است به روزنامه تلگراف گفت: "دفتر سیاسی طالبان در دوحه به درخواست دولت آمریکا در سال ۲۰۱۳ و با هماهنگی دولت سابق افغانستان با هدف تقویت گفتگو در مورد صلح تاسیس شده است.
روزنامه تلگراف همچنین در خصوص ادعاهای خود با فیفا تماس گرفته است و خواستار اظهار نظر فیفا در این خصوص شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان بر این باورند به هرحال آنچه در روزنامه تلگراف انگلیس منتشر شده، موضوع قابل تاملی است که بدون تردید سوال هایی را برای مردم افغانستان بدنبال خواهد داشت. اثبات صحت و سقم و یا جعلی بودن این ادعای روزنامه تلگراف نیازمند انجام تحقیقاتی از سوی رسانه های مستقل افغانستان است.
در صورتی که طالبان چنین درامدهای هنگفتی را از محل برگزاری جام جهانی قطر بدست اورده باشند، این انتظار و خواسته مردم افغانستان از آنها وجود دارد که صادقانه رفتار کنند و این درآمدها را در راه کمک به مردم این کشور و بازسازی آن صرف کنند.
از طرفی هم اعتماد و باور یکطرفه و بدون تحقیق به تمام آنچه در روزنامه انگلیسی تلگراف در باره نقش طالبان در کمک به برگزاری جام جهانی قطر نوشته است، منطقی نیست چرا که رسانه های غربی همواره با استفاده از تبلیغات و پروپاگاندا، در تلاش برای تامین منافع دولت ها و کشورهای حامی خود بوده اند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: افغانستان ، دوحه ، جام جهانی ۲۰۲۲ قطرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افغانستان دوحه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روزنامه تلگراف جام جهانی ۲۰۲۲ پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام